شهد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي نقاشات مكثفة حول مستقبل أسعار الفائدة. فبينما أشار عضوان من صناع السياسات إلى إمكانية خفض الفائدة خلال الشهر الجاري، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز، أظهرت وثيقة المحضر الصادرة يوم الأربعاء دعمًا محدودًا لهذا التوجه.
تباين الآراء حول خفض الفائدة
ظل معظم أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي قلقين بشأن الضغوط التضخمية. هذه الضغوط ناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية. طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض الفائدة بشكل متكرر. كما دعا رئيس مجلس الاحتياطي، جيروم باول، إلى الاستقالة. لكن محضر الاجتماع كشف عن قلة التأييد لخفض تكاليف الاقتراض. هذا الأمر كان واضحًا بين صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي الأمريكي.
التوقعات المستقبلية للسياسة النقدية
أوضح المحضر أن معظم صناع السياسات يرون أن خفض أسعار الفائدة سيكون مناسبًا لاحقًا هذا العام. يتوقعون أن تكون أي صدمة سعرية ناتجة عن الرسوم الجمركية “مؤقتة أو متواضعة”. تناولت الوثيقة مداولات اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية. هذه اللجنة تابعة للبنك المركزي. في اجتماعها الماضي، صوّت المسؤولون بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة القياسي عند نطاق 4.25% إلى 4.50%. هذا المستوى لم يتغير منذ ديسمبر الماضي.
الحذر يسود قرارات السياسة النقدية
أشار المحضر إلى اتفاق المشاركين على نقطة هامة. في ظل متانة النمو الاقتصادي وسوق العمل المستمرة، ومع تقييد السياسة النقدية حاليًا بصورة معتدلة، فاللجنة في وضع جيد. هذا الوضع يسمح لها بانتظار مزيد من الوضوح. هذا الوضوح يخص توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي. كما أشارت الوثيقة إلى أن “بعض المشاركين رأوا أن احتمال ارتفاع التضخم لا يزال قائماً”. توقع سبعة من صناع السياسات عدم خفض أسعار الفائدة هذا العام. يبدو أن المسؤولين يلتزمون الحذر الشديد في تغيير السياسة النقدية. هذا الحذر يأتي في ظل غموض كبير. هذا الغموض يتعلق بمعدلات الرسوم الجمركية النهائية التي ينوي ترامب فرضها. كما يشمل ردود فعل الشركات والمستهلكين. تتوقع الأسواق حاليًا خفض الفائدة في سبتمبر وديسمبر. هذا الخفض سيكون بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة.
